به نقل از «تسنیم»

رسوایی قضائی در پرتغال که منجر به فروپاشی دولت شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۴۹۸۱

حدود یک هفته بعد از استعفای نخست وزیر پرتغال در پی اتهام رسوایی مالی مشخص شده است که بازرسان دستگاه قضائی در این پرونده مرتکب اشتباهاتی شده اند که منجر به برکناری نخست وزیر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، یک رسوایی قضایی کشور پرتغال را به لرزه درآورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دفتر دادستانی این کشور چندی پیش "آنتونیو کاستا" نخست وزیر پرتغال را به فساد متهم کرده و از جمله، اقامتگاه رسمی او را تفتیش کرد. این سیاستمدار کهنه کار پرتغال بعد از آن استعفا داد، اما یک هفته بعد معلوم شد که بازرسان در این پرونده مرتکب اشتباهاتی شده اند.

آنتونیو کاستا، نخست وزیر پرتغال ظاهراً به دلیل اشتباه در رونویسی دفتر دادستانی پرتغال استعفا داده است. از جمله، روزنامه اتریشی استاندارد گزارش داد که بازرسان مجبور به اعتراف به یک اشتباه جدی شدند: گفته می شود که شواهد ادعایی سوء رفتار این سیاستمدار از طرف حزب سوسیالیست (PS) بر اساس رونویسی نادرست یک مکالمه تلفنی است.

در این گفتگو، آنتونیو کاستا سیلوا، وزیر اقتصاد صحبت می کرد، نه نخست وزیر کاستا، همانطور که ادعا می شود.

دادستان های پرتغالی، کوستا را به دست داشتن در فساد در اعطای مجوز برای معادن لیتیوم و سایر پروژه های بزرگ متهم کرده بودند. بازرسان چندین وزارتخانه در جریان این پرونده 38 ملک دیگر و همچنین مقر دولت کاستا در لیسبون را جستجو کردند. البته نخست وزیر پرتغال هرگونه گناه و تقصیر در این پرونده را رد کرده و در عین حال در 7 نوامبر به دلیل تردید در "صداقت" خود استعفا داد. دو روز بعد، رئیس جمهور مارسلو ربلو دسوزا پارلمان پرتغال را منحل و تعلیق کرد.

تقریباً یک هفته بعد، ادعاهای مدعی العموم شکست خورد. بازرسان اعتراف کردند که وقتی مکالمات تلفنی رونویسی شد، نام خانوادگی وزیر اقتصاد کوستا سیلوا در رونویسی گنجانده نشده است.

تیم تحقیقاتی این پرونده در جمع بندی شکست قضایی روز چهارشنبه اعلام کرد: "برای اولین بار در تاریخ آزادی ما، شاهد یک ارتباط منفی جدی بین قوه قضاییه و سیاست هستیم."

هر پنج دستگیر شده در این پرونده از جمله ویتور اسکاریا، رئیس کابینه نخست وزیر، و لاسردا ماچادو، کارآفرین و دوست کاستا، البته با برخی شرایط آزاد شدند.

با این حال انجمن دادستان های پرتغالی اعلام کرده که این خطا "هیچ ارتباط عمده ای" با انجام تحقیقات بیشتر ندارد. بر این اساس "این که بین رونویسی و ضبط صوتی تفاوت خاصی وجود دارد، مشکلی نیست، زیرا همه افراد درگیر درپرونده به آن دسترسی دارند و در نهایت ضبط آن چیزی است که به عنوان مدرک معتبر است.

چندی پیش "آنتونیو کاستا"، نخست وزیر پرتغال در پی اتهامات فساد مالی علیه چند تن از اعضای دولت استعفا داد. کاستا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که به دلیل تردید در مورد صداقت او، استعفای خود را به "مارسلو ربلو دو سوزا"، رئیس جمهور کشورش پیشنهاد کرد. وی افزود که وجدانش راحت است.

این تحقیقات، از جمله شامل فساد مشکوک در مدیریت پروژه های لیتیوم و هیدروژن است. پس از مشخص شدن این اتهامات، اپوزیسیون خواستار استعفای کاستا شدند.

رئیس جمهور پرتغال پارلمان را منحل کرد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا نخست وزیر پرتغال آنتونیو کاستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۴۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814